شرح حديث الباب

ضبط

وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا يُبَاشِرَهَا يمس بشرتها ببشرته دون الوطء في الفرج. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الوَلِيدَةُ الأمة. الَّتِي الَّتِي تُوطَأُ أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. تُوطَأُ الَّتِي تُوطَأُ أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ فَلْيُسْتَبْرَأْ والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ ، وَلاَ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. تُسْتَبْرَأُ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. العَذْرَاءُ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. وَقَالَ عَطَاءٌ : لاَ لاَ بَأْسَ أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. بَأْسَ لاَ بَأْسَ أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِلَّا إِلَّا عَلَى المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء. والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها عَلَى إِلَّا عَلَى المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء. والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }[المؤمنون: 6]المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 976)