بَابُ الخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ

بَابُ الخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ آتَيْتُمُوهُنَّ أعطيتموهن من المهر شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا يَخَافَا أي الزوجان أَلا يُقِيمَا يُقِيمَا يلزما حُدُودَ حُدُودَ اللَّهِ ما لزم كل منهما من حقوق زوجية] تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } (فلا) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها (تعتدوها) تتجاوزوها اللَّهِ حُدُودَ اللَّهِ ما لزم كل منهما من حقوق زوجية] تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } (فلا) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها (تعتدوها) تتجاوزوها }[البقرة : 229] - إِلَى قَوْلِهِ - { الظَّالِمُونَ }[البقرة : 229] وَأَجَازَ عُمَرُ ، الْخُلْعَ دُونَ دُونَ السُّلْطَانِ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة السُّلْطَانِ دُونَ السُّلْطَانِ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة وَأَجَازَ عُثْمَانُ ، الْخُلْعَ دُونَ دُونَ أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه
المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ : { إِلَّا أَنْ يَخَافَا يَخَافَا أي الزوجان أَلَّا يُقِيمَا يُقِيمَا يلزما حُدُودَ اللَّهِ }[البقرة : 229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، وَ لَمْ لَمْ يَقُلْ أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا يَقُلْ لَمْ يَقُلْ أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا قَوْلَ السُّفَهَاءِ : لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2396)

أَنَّ امْرَأَةَ امْرَأَةَ ثَابِتِ اسمها جميلة بنت أبي بن سلول ثَابِتِ امْرَأَةَ ثَابِتِ اسمها جميلة بنت أبي بن سلول بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ لا أعيبه ولا ألومه أَعْتِبُ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ لا أعيبه ولا ألومه عَلَيْهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ لا أعيبه ولا ألومه فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَكْرَهُ الكُفْرَ أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك الكُفْرَ أَكْرَهُ الكُفْرَ أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك فِي الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ حَدِيقَتَهُ بستانه الذي أعطاها إياه مهرا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً طلقة واحدة رجعية قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لاَ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث يُتَابَعُ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث فِيهِ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2396)

أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ : بِهَذَا ، وَقَالَ : تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْهَا ، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) : وَطَلِّقْهَا وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ : نَعَمْالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2397)

حَدَّثَنَا قُرَادٌ قُرَادٌ (قراد) هو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان وليس له في البخاري سوى هذا الموضع أَبُو نُوحٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ أَنْقِمُ 'نقم عليه : أنكر وعاب وكره' عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ جَمِيلَةَ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2397)