شرح حديث الباب

وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عليه العيني بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة فلذلك قيود وشروط وأدلة يعتمد عليها تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عليه العيني بأن هذا الاحتيال لم يقل به أبو حنيفة ولا أصحابه رحمهم الله تعالى وإن كانوا يقولون بجواز الرجوع بالهبة فلذلك قيود وشروط وأدلة يعتمد عليها تحمي هذا الإمام وأصحابه رحمهم الله تعالى من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاحتيال للفرار من فريضة من فرائض الإسلام : إِنْ وَهَبَ هِبَةً ، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ ، وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة فِي وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة ذَلِكَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ أي تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن لا يتصرف في الهبة ويرجعها إلى الواهب قبل تمام الحول] عليها عنده ثم يعود فيهبها إليه بعد مرور الحول هكذا يتبادلان المال بينهما بحيث لا يمضي عليه حول كامل عند أحدهما فلا تجب الزكاة ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ في النهي عن الرجوع بالهبة الرَّسُولَ فَخَالَفَ الرَّسُولَ في النهي عن الرجوع بالهبة (ﷺ) فِي الهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ وَأَسْقَطَ أي أضاعها على الفقير وذكر الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بقوله الزَّكَاةَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3085)