ضبط

وَقَالَ طَاوُسٌ : فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى عَلَى الرِّضَا أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد. الرِّضَا عَلَى الرِّضَا أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد. ، ثُمَّ بَاعَهَا : وَجَبَتْ وَجَبَتْ لزمت المبايعة لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 927)