شرح حديث رقم 6976

إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) الشُّفْعَةَ الشُّفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ الحُدُودُ 'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب' ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا مَا شَدَّدَهُ ما أثبته من الشفعة للجار وخلاصة المسألة أنه إذا أراد أحد أن يشتري دارا اشترى جزءا منها فيصير شريكا لمالكها الأصلي ثم يشتري باقيها فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك فلا تثبت شفعة للجار وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك والشريك أولى على أن القائل بهذا أبو يوسف وكرهها محمد رحمهما الله تعالى شَدَّدَهُ مَا شَدَّدَهُ ما أثبته من الشفعة للجار وخلاصة المسألة أنه إذا أراد أحد أن يشتري دارا اشترى جزءا منها فيصير شريكا لمالكها الأصلي ثم يشتري باقيها فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك فلا تثبت شفعة للجار وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك والشريك أولى على أن القائل بهذا أبو يوسف وكرهها محمد رحمهما الله تعالى فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا ، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ ، وَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ ' الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3086)