شرح حديث رقم 5105

حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ الصِّهْرِ من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة
'الصِّهر : القريب بالزواج' سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }[النساء : 23] الآيَةَ وَ جَمَعَ جَمَعَ أي تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود وتوفيت زينب فتزوج أختها بني علي رضي الله] عن الجميع فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيها ولا مانع من ذلك شرعا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي فِي لَيْلَةٍ أي دخل بهما في ليلة واحدة وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي رضي الله عن الجميع لَيْلَةٍ فِي لَيْلَةٍ أي دخل بهما في ليلة واحدة وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي رضي الله عن الجميع ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، لِلْقَطِيعَةِ لِلْقَطِيعَةِ قطع] الصلة بين الرحم والأقرباء لما يحصل من تنافس بين الضرائر ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُحِلَّ وَأُحِلَّ لَكُمْ أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم لَكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }[النساء : 24] ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وأَبِي جَعْفَرٍ ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ أَدْخَلَهُ فِيهِ أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به فيحرم عليه أن يتزوج أمه وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فِيهِ أَدْخَلَهُ فِيهِ أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به فيحرم عليه أن يتزوج أمه وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى زَنَى بِهَا أي بأم زوجته وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته بِهَا زَنَى بِهَا أي بأم زوجته وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، حَرَّمَهُ وَأَبُونَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ لاَ تَحْرُمُ أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها بل يجوز أن يتزوجها لأن زواجها حلال وزناه بأمها حرام والحرام لا يحرم الحلال وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى تَحْرُمُ لاَ تَحْرُمُ أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها بل يجوز أن يتزوجها لأن زواجها حلال وزناه بأمها حرام والحرام لا يحرم الحلال وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى حَتَّى حَتَّى يُلْزِقَ أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أولامسها أو باشرها دون جماع فإذا جامعها حرمت عليه بنتها يُلْزِقَ حَتَّى يُلْزِقَ أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أولامسها أو باشرها دون جماع فإذا جامعها حرمت عليه بنتها بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ المُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ مُرْسَلٌ أي منقطع بين الزهري وعلي رضي الله عنهالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2317)