بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ ، فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِلْخَصْمِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده هل يحكم بشهادته أم لا؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله ، فَقَالَ : ائْتِ ائْتِ الأَمِيرَ أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره الأَمِيرَ ائْتِ الأَمِيرَ أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ لَوْ رَأَيْتَ والمعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه رَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ والمعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه رَجُلاً عَلَى عَلَى حَدٍّ على معصية توجب حدا حَدٍّ عَلَى حَدٍّ على معصية توجب حدا ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ أَمِيرٌ حاكم أو قاض أي وشهدت عندك بهذا ؟ فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ شَهَادَةُ رَجُلٍ أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد وفي رواية رَجُلٍ شَهَادَةُ رَجُلٍ أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد وفي رواية مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُ آيَةَ آيَةَ الرَّجْمِ وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والشيخ والشيخة الثيب والثيبة واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها بالمصحف بشهادته وحده [فتح] والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها الرَّجْمِ آيَةَ الرَّجْمِ وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والشيخ والشيخة الثيب والثيبة واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها بالمصحف بشهادته وحده [فتح] والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) بِالزِّنَا أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3163)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَيِّنَةٌ 'البينة : الدليل والبرهان الواضح' عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ سَلَبُهُ 'السلب : ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب' ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا بَدَا 'بدا : وضح وظهر' لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : سِلاَحُ هَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي ، قَالَ : فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَلَّا ، لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ أُصَيْبِغَ 'أصيبغ : ضعيف , والأصبغ نوع من الطيور الضعيفة' مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ تَأَثَّلْتُهُ 'تأثل : اقتنى وجمع' ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ : فَقَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ أَهْلُ أَهْلُ الحِجَازِ المراد مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذه المسألة الحِجَازِ أَهْلُ الحِجَازِ المراد مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في هذه المسألة : الحَاكِمُ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه أَهْلِ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه العِرَاقِ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ آخَرُونَ المراد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى مِنْهُمْ : بَلْ يَقْضِي بِهِ ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ القَاسِمُ القَاسِمُ هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ذكر في الفتح ورجح العيني أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه هو المراد إذا أطلق عند الفقهاء : لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ (ﷺ) الظَّنَّ فَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3164)

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ، قَالاَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ رَوَاهُ شُعَيْبٌ ، وَابْنُ مُسَافِرٍ ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3164)