بَابٌ : الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أوالسنة من الأمور والأحكام الشرعية. وَوُجُوهَ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أوالسنة من الأمور والأحكام الشرعية. الحَقِّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أوالسنة من الأمور والأحكام الشرعية. لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل. خِلاَفِ عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل. الرَّأْيِ عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل. ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا بُدًّا امتناعا أي يجب اتباعها والعمل بها ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها. مِنَ اتِّبَاعِهَا ، مِنْ مِنْ ذَلِكَ أي من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض مع أن القياس وجوبه كالصوم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز وجل والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال لعل أقربها أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة فليس في قضائه كبير مشقة وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها والله أعلم ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ أي من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض مع أن القياس وجوبه كالصوم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز وجل والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال لعل أقربها أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة فليس في قضائه كبير مشقة وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها والله أعلم أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِيالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 857)

"‎أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا"المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 858)