حديث 292 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ) ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ قد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ قد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. فِي وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ قد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. كَبِيرٍ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ قد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ بِالنَّمِيمَةِ حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ لاَ يَسْتَتِرُ روى ثلاث روايات: يستتر ويستَنْزِه ويستبرئ. وكلها صحيحة. ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه. يَسْتَتِرُ لاَ يَسْتَتِرُ روى ثلاث روايات: يستتر ويستَنْزِه ويستبرئ. وكلها صحيحة. ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه. مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ بِعَسِيبٍ هو الجريد والغصن من النخل. ويقال له: العثكال. رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ هذه الباء زائدة للتوكيد. واثنين منصوب على الحال. وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة. ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا ، مَا لَمْ يَيْبَسَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 241)