1. الصَّفْحَة الرَّئِسِيَة
  2. صحيح البخاري
  3. كِتَابُ الأَحْكَامِ
  4. بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
  5. شرح حديث الباب بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

شرح حديث الباب

setting

المصدر ممتد بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا إِذَا كَانَ أي إذا كانت القضية التي يقضي فيها مشتهرة كَانَ إِذَا كَانَ أي إذا كانت القضية التي يقضي فيها مشتهرة أَمْرًا مَشْهُورًاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 3157)

باستخدام موقعنا ، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية.