شرح حديث الباب

وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ : عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ ، سُئِلَ عَطَاءٌ : عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لاَ لاَ هُنَّ حِلٌّ أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن فلا يرجعن إليهم هُنَّ لاَ هُنَّ حِلٌّ أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن فلا يرجعن إليهم حِلٌّ لاَ هُنَّ حِلٌّ أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن فلا يرجعن إليهم لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }[الممتحنة : 10] وَقَالَ الحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا : هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ ، أَيُعَاوَضُ أَيُعَاوَضُ يعطى ما دفعه من] مهر زَوْجُهَا مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا }[الممتحنة : 10] قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ صُلْحٍ اتفاق على ما ذكر بَيْنَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَبَيْنَ قُرَيْشٍالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2401)