1. الصَّفْحَة الرَّئِسِيَة
  2. صحيح البخاري
  3. كِتَابُ الشَّرِكَةِ
  4. بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ
  5. شرح حديث رقم 2496

شرح حديث رقم 2496

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :

قَضَى النَّبِيُّ (ﷺ) بِالشُّفْعَةِ بِالشُّفْعَةِ 'الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء' فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ الحُدُودُ 'الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب' وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ شُفْعَةَ 'الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء'المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1095)

باستخدام موقعنا ، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية.