حديث 1716 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( إِذَا إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران. أجر باجتهاده وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له، بل هو إثم. ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. حَكَمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران. أجر باجتهاده وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له، بل هو إثم. ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. الْحَاكِمُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران. أجر باجتهاده وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له، بل هو إثم. ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. فَاجْتَهَدَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران. أجر باجتهاده وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له، بل هو إثم. ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي. فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1338)