نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنْ بَيْعِ بَيْعِ الْحَصَاةِ فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
الْحَصَاةِ بَيْعِ الْحَصَاةِ فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
وَعَنْ بَيْعِ بَيْعِ الْغَرَرِ النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ... ونظائر ذلك. وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن الغرر. ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. الْغَرَرِ بَيْعِ الْغَرَرِ النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ... ونظائر ذلك. وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن الغرر. ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1145)

Hadith Number 1513